بررسی اثرات نرخ ذخیره قانونی و داراییهای بانکها برتسهیلات اعطایی بانکها (روش برآورد GMM)

در این مقاله اثر دو متغیر نسبت سپرده قانونی و همچنین دارایی های بانکها را بر قدرت پرداخت وام و اعتبارات بانکها با استفاده از داده های پنل و روش GMM مورد بررسی قرار می دهیم . بدین منظور اطلاعات مربوط به چندین بانک دولتی کشور را جمع‌آوری کرده و با استفاده از یک الگوی پویای پنل و روش GMM اثرات دو متغیر مورد نظر را بر تسهیلات اعطایی بانکها مورد بررسی قرار دادیم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که با وجود کاهش نسبت سپرده قانونی در طی سالهای اخیر این متغیر نقش چندانی برقدرت میزان ارائه تسهیلات اعطایی بانکها نداشته است و در مقابل دارایی‌های بانکها (به عنوان ویژگی خاص بانکها) به مراتب تاثیر بیشتری بر متغیر وابسته داشته است. در نتیجه می توان چنین گفت که ابزار مورد نظر از مجموعه ابزارهای سیاست پولی یعنی نسبت سپرده قانونی که در هر دو سیستم ربوی و غیر ربوی جزو ابزارهای سیاست پولی محسوب می شود ، ابزار کارآمدی نمی باشد . علت این امر را در واقع می توان به سیاستهای تکلیفی دولت مرتبط دانست و در نتیجه آن را گواهی بر استقلال ضعیف بانک مرکزی جهت اجرای سیاستهای پولی برشمرد.